سه شنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۸

نقض قانون ، کاهش وجاهت مجلس!

 

majless

در سالهای دهه 1350 که بحث های داغ استعمار (colonization) و استعمار نو (new colonization) در میان دانشجویان دانشگاه تهران و سایر دانشگاهها جریان داشت جمله ای از " اِمه سزر" شاعر و نویسنده انقلابی سیاه پوست فرانسوی زبان آفریقایی تبار، دهان به دهان بیان می شد که گفته بود " تمدنی که با اصول خود ریاکاری کند تمدنی مردنی است" .

این عبارت و مفهوم از این نظر برجسته شده بود که سایر بحث های کلاسیک در مورد استعمار و استعمار نو کشورهای صنعتی سلطه جو که منابع کشورهای موسوم به جهان سوم را غارت می کردند بطور مطلق عامل اصلی سلطه استعمارگران کهنه و نو بشمار می آورند ، اما امه سزر حرف تازه ای زده بود که ریشه این سلطه ها را باید در " بی باوری" استعمارشدگان به تمدن، قوانین و مقررات ، سنن و آداب و رسوم سرزمین خود ، دانست ، پس بحثی نو بود و همه می خواستند نگاهی از درون به خود کنند ، از این که پیشینه بحث نوعی نوستالژی برای نگارنده بود بگذریم و با اشاره بر این نکته که در مَثل مناقشه نیست باید گفت، مجلسی که در طول حیات یک نظام و مدتی کمتر از یک دهه قوانین و مقررات مصوب شده خود را به هر بهانه به هیچ بگیرد و متاثر از یک شرایط سیاسی زودگذر ، قانونی را بطور کامل نقض و نفی کند و در این مورد پیشگام شود اعتبار و وجاهت خود را از دست می دهد؛ گرچه اگر قانون یا مقررات و آئین نامه اجرایی آن مربوط به رژیم گذشته باشد اصلاح ، نفی ، نقض یا تغییر اصل یا اصولی از آن ضروری است و جای اشکال نیست بلکه مفید و مثبت هم می باشد.

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موسوم به قانون انتزاع که مُسمای آن تفکیک کلیه وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی پیشین و انتقال آنها به وزارت کشاورزی بود و پس از مناقشات بسیار و رفت و آمدهای مکرر به شورای نگهبان و بازگشت آن ، به تصویب مجلس رسید ، در تاریخ 1398.5.24 از سوی دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس وقت به دولت دهم دکتر احمدی نژاد برای اجرا ابلاغ شد که حداقل دو سال در گوشه ای از ساختار عریض و طویل ریاست جمهوری مغفول ماند و به وزات جهادکشاورزی ابلاغ نشد و در سال آخر وزارت جهادکشاورزی در زمان وزارت دکتر خلیلیان این قاتون که مراحل قطعی تصویب و ابلاغ خود را گذرانده بود با این دست و آن دست کردنها و برخوردهای نه چندان قوی در کنار سایر وظایف عمده فراموش شده کشاورزی جنبه اجرای همه جانبه به خود نگرفت.

در نهایت دولت یازدهم آنرا جدی گرفت و معاونتی بنام توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی برای آن سازماندهی کرد و کم و زیاد در حال اجرا و تجربه اندوزی بود و انتقادهای مشفقانه نشریات تخصصی از جمله مجله صنایع زیرساختهای کشاورزی (دامپروران سابق) و اشارات مکرر به ماده 16این قانون که دامنه شمول و قدرت تاثیرگذاری آن در بخش کشاورزی و تنظیم بازار را مورد تایید قرار می داد ، در این معاونت چندان تاثیر نداشت و چمان و خمان و لنگان لنگان که خود دانیم و خود دانیم و هیچ کس و هیچ نشریه ای بهتر از ما نمی داند ، بستری فراهم کردند که نهایتا" با حمایت آشکار رئیس جمهور و تایید سران سه قوه شاید به بهانه و ضرورت مقابله جوئی متمرکز و تخصصی در تمام زمینه ها از جمله بازرگانی کشاورزی با تحریم های سخت گیرانه غیر انسانی آمریکا به جای بهبود و تقویت پایه های داربست آن با تسلیم شدن حجتی وزیر ، از جایش کندند و بصورت یک لایحه در چهارشنبه 3 مهرماه تحت عنوان تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی به مجلس دادند و مجلس هم شتاب زده با 132 رای موافق ، 87 رای مخالف و 8 رای ممتنع کلیات آنرا تصویب کرد .

ممکن است گفته شود تصویب این لایحه ربطی به نقض و نفی قانون افزایش بهره وری موسوم به انتزاع ندارد اما همگان می دانند تشکیل وزارت خانه بازرگانی جدید جایی برای اختیارات بازرگانی در وزارت جهادکشاورزی باقی نمی گذارد و دولت قبل از ارائه این لایحه قدرتمندترین شرکت متعلق به وزارت جهادکشاورزی یعنی شرکت بازرگانی دولتی (G.T.C) با مدیر کارآزموده و با تجربه در عرصه خرید گندم داخلی و کالاهای اساسی مانند برنج و غلات را که هنوز بطور شبانه روزی مشغول خرید گندم کشاورزان در اقصی نقاط کشور بود یکجا به وزارت صمت واگذار کرد .

باید گفت چنین شتابزدگی در جابجا کردن مسئولیت در ساختار دولتهای بعد از انقلاب سابقه نداشته است ؛ عده ای می گویند در پشت این نقل و انتقال و احداث وزارت بازرگانی و خدمات تجاری شخصیت هایی همچون دکتر نوبخت و تیم اقتصادیش و در سایه دکتر کلانتری قراردارند .

به واقع قانون موسوم به انتزاع که حاصل نوعی تفکر استقلال طالبانه در عرصه امنیت غذایی و تقویت موقعیت اقتصاد کشاورزی بود در سالهای پایانی دهه 80 به سختی در مجلس تصویب شد و با رفع اشکالاتی از سوی شورای نگهبان تصویب نهایی و به دولت دهم ابلاغ شد ؛ چند سالی در نهاد ریاست جمهوری دولت دهم خاک خورد و بعد از اینکه ابلاغ شد و خواست خود را جمع و جور کند با نظر دولت دوازدهم با فرق سر به زمین خورد و حالا هم مجلس بدون مراجعه به ضرورتهای آنچه که مجلس پیشین تشخیص داده بود در قالب نامی جدید یعنی وزارت بازرگانی و خدمات تجاری ، آنرا منتفی کرد.

غالبا" این دولت ها هستند که سعی دارند قوانین را اگر بتوانند بازیچه قراردهند و اگر این قوانین آنها را محدود می کند اجرایش نکنند اما حال شاهد پدیده جدید منتفی کردن قوانین و مقررات و آئین نامه هایی از این دست توسط مجلس هستیم قانون احداث وزارتخانه جدید چه تصویب شود و چه از تصویب شورای نگهبان بگذرد یا متوقف شود اجرای آن به شب عید بکشد یا نکشد یک پیام با خود دارد که به سادگی از حافظه و ذهن تاریخی مردم به ویژه کشاورزان و فعالان و سرمایه گذاران این بخش از اقتصاد کشور زدوده نمی شود ، در عین حال موجب کاهش وجاهت و اعتبار مجلس خواهد شد.

منصور انصاری

کشاورزی آینده جهان (کاج)

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت